أعلن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أنه، عقب اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تم اتخاذ “إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط”.
وتشير عبارة “عقود المشاركة” إلى اتفاقات مع جهات “شريكة” ترتبط بالحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، دون أن يوضح البيان من هي تلك الجهات أو طبيعة الإجراءات المتخذة.
في المقابل، نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن “مصدر حكومي” – لم تُفصح عن هويته – أن الدبيبة قرر “تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود شركة أركنو النفطية”، موضحة أن الهدف من ذلك هو “إنهاء المخالفات فوراً وإحالتها إلى النائب العام”.
الخبراء يكشفون
كشفت تقارير إعلامية وأممية متعددة أن نشاط شركة “أركنو” شابه العديد من المخالفات القانونية، سواء في صيغة العقود أو طبيعة تنفيذها أو إجراءات التراخيص الحكومية التي سمحت لها بتصدير النفط الخام، كأول متعامل ليبي خاص، بالإضافة إلى فوزها بعقود تطوير في عدة حقول ومنشآت نفطية.
وأشار تقرير خبراء الأمم المتحدة إلى أن عقود “أركنو” تغطي على فساد إداري يؤدي إلى هدر كبير في الموارد المالية والنفطية للدولة الليبية.
لا اعتراف رسمي
تُثار تساؤلات عديدة حول توقيت وطريقة الإعلان عن لجنة مراجعة عقود “أركنو”، خاصة أن الدبيبة ولا أي مسؤول حكومي أو من مؤسسة النفط سبق له أن اعترف رسمياً بصحة العقود والتراخيص الممنوحة للشركة منذ نحو عامين، والتي تحمل توقيع الدبيبة نفسه.
وتضمنت تلك العقود، بحسب وثائق مسربة ومتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعيين “أركنو” شريكاً في حقلي السرير ومسلة النفطيين.
واجهة اقتسام الثروة
ارتبط إطلاق “أركنو” بتولي فرحات بن قدارة رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن الشركة واصلت نشاطها بعد رحيله، مما يعزز التقديرات بوجود توافقات غير معلنة لإتاحة يدها في تصدير النفط الخام.
وتُعتبر “أركنو” وفقاً لمصادر عديدة واجهة لاقتسام الثروة والنفوذ بين الأطراف المسيطرة على مؤسسات الدولة في الشرق والغرب.
وعادت الشركة إلى الواجهة مجدداً مع تفاقم أزمة تراجع سعر صرف الدينار، وتضارب المعلومات حول التزام مؤسسة النفط بتحويل الإيرادات في مواعيدها.
فساد مركب
قامت شركة “أركنو” بتصدير ما لا يقل عن 07 شحنات نفطية إضافية، ليصل إجمالي صادراتها بين مايو وديسمبر 2024 إلى نحو 7.6 مليون برميل، بقيمة تقدر بحوالي 600 مليون دولار.
وكشفت وكالة “رويترز” مؤخراً أن “أركنو” تتلقى عائدات النفط الليبي في حسابات بنكية في دبي وجنيف بدلاً من إيداعها في حسابات مؤسسة النفط لدى المصرف الليبي الخارجي، كما يفرض القانون.
وأضافت “رويترز” أن ” بعض عائدات النفط الليبي يتم على الأرجح توجيهها بعيداً عن المصرف المركزي الليبي”.
وذكرت أيضاً أنه “لا يوجد دليل على قيام أركنو بأي خدمات أو أعمال تطوير فعلية في حقلي مسلة وسرير”؛ مما يجعل مطالباتها بمئات الملايين من الدولارات من المؤسسة الوطنية للنفط – والتي دُفعت لها على هيئة شحنات تصدير – مثار شبهات فساد محتمل.
