أصدر رئيس حكومة الوحدة ، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، لمراجعة شاملة لجميع عقود الإنتاج والتطوير والتصدير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025.
وبحسب بيان رسمي صدر عن الحكومة، تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات المتعلقة بطرح المناقصات والمزايدات النفطية، ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للنزاهة والشفافية، إلى جانب فحص الالتزامات القانونية والتعاقدية التي تترتب على الشركات المتعاقدة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة السجل القانوني والفعلي لمالكي الشركات المعنية – أو ما يعرف بـ”المستفيدين الحقيقيين” – إضافة إلى مراقبة عمليات التصدير عبر المنافذ النفطية والتأكد من مطابقتها للضوابط الفنية والقانونية المعتمدة.
وأكد على ضرورة الاستعانة بخبرات دولية متخصصة في عمليات المراجعة، مشددًا على أن اللجنة ستوقف على الفور أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، مع إحالتها إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
ويأتي هذا القرار في ظل توجه حكومي لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد النفطية، التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني في ليبيا.
