كشف موقع “بي إف إم تي في” الفرنسي، أن الادعاء العام في فرنسا طالب بسجن القنصل الليبي السابق في مرسيليا سمير الطويل لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف يورو، إلى جانب منعه من دخول الأراضي الفرنسية لعشر سنوات، وذلك بعد محاكمته غيابيا بتهمة الفساد.
وذكر الموقع أن القضية تعود إلى مطلع عام 2021، حين وافقت وزارة الخارجية الليبية على عرض بقيمة 185,500 يورو من شركة تعود للاجئ سياسي سوري، لتنفيذ أعمال تجديد في مبنى القنصلية الليبية بمرسيليا.
وبين الموقع أن المقاول تقدم في نوفمبر من عام 2021 بشكوى اتهم فيها القنصل الليبي بطلب عمولة بقيمة 10 آلاف يورو فور بدء العمل، ثم رشوة ثانية بعد بضعة أشهر بقيمة 40 ألف يورو، نقلا عن موقع بوابة الوسط.
وأضاف الموقع أن مدير الشركة اعترف خلال جلسة المحكمة، بدفع مبلغ 5700 يورو نقدا للقنصل قائلا: كنت أعلم أن الأمر غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار، وإلا كان قد قتلني.
من جانبه، نفى القنصل اللييي السابق وجود أي اتفاق مسبق، مدعيا أنه تعرض للتهديد من قبل محاسب القنصلية والقنصل نفسه، مشيرا إلى تلقيه تهديدات مشابهة لما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي.
