أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً بالسجن على سبعة متهمين انخرطوا في مجموعة مسلحة، مارسأعضاؤها أنشطة تمس سلامة الدولة والاقتصاد القومي، بما في ذلك إرغام العاملين في الحقول النفطية على إيقافالإنتاج، مما أدى إلى خسائر مالية قُدرت بـ52 ملياراً و218 مليوناً و413 ألف دولار.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الستة الأوائل بالسجن لمدة 18 سنة، بينما حُكم على المتهم السابع بالسجنلمدة 15 سنة، مع حرمانهم جميعاً من حقوقهم المدنية بشكل دائم.
وأشار بيان النائب العام إلى أن التحقيقات أثبتت سعي المتهمين إلى تقويض شكل الحكم والنظام العام في البلاد،والاعتداء على مقار حكومية، وعرقلة عمل السلطات العامة، وتهديد العاملين في الحقول النفطية لإجبارهم علىإيقاف الإنتاج، مما تسبب في خسائر مالية فادحة.
يُذكر أن ليبيا تكبّدت خسائر باهظة بسبب إغلاقات الحقول والموانئ النفطية، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أنالخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت مليارات الدولارات، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني
