لم يكن مفاجئا إعلان الدبيبة عن إنهاء العمل بنظام مبادلة النفط بالوقود، فقد أعلن رسميا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، مطلع يناير الماضي، وضع حد لنظام المبادلة رسميًا، والذي كان يسمح بمبادلة النفط الخام بالوقود المستورد، و جاء قرار مؤسسة النفط بعد خطاب تلقته من النائب العام الصديق الصور، يدعوها إلى إنهاء نظام المبادلة الذي “يضر بمصلحة الدولة”.
سبقت ذلك انتقادات أخرى لاذعة أبرزها جاءت من ديوان المحاسبة الذي أكد في تقاريره أن نظام المبادلة سبب خسائر غير مبررة تكبدتها ميزانية المؤسسة، ناهزت مليار دولار في العام الواحد.
لكن أسئلة عديدة ما زالت مطروحة، زادها غموضا إعلان الدبيبة مؤخرا أن الشركات الأجنبية ذاتها التي كانت تحتكر توريد الوقود إلى ليبيا وفق نظام المبادلة مع الخام، ستبقى لنفس المهمة لكن وفق نظام الاعتمادات المستندية الممول بالنقد الأجنبي الذي يخصصه المصرف المركزي.
الشقيقات الثمانية باقيات
والمقصود بكلام الدبيبة هو ثمان شركات أجنبية كانت تأخذ النفط الخام من مؤسسة النفط مقابل شحنات أخرى من الوقود، 5 شركات منها إماراتية وردت ما قيمته 7.7 مليارات دولار من الوقود في العام، يضاف إليها 3 شركات تركية وردت ما يزيد عن مليار دولار، بحسب آخر تقرير لديوان المحاسبة.
ولم توضح الحكومة ولا مؤسسة النفط السبب وراء الاحتفاظ بنفس الزبائن ما دامت أسعار بيع الخام وشراء الوقود ستخضع مستقبلا لسعر السوق، خاصة أن تقرير ديوان المحاسبة أشار صراحة إلى وجود شبهة فساد وسوء تسيير في العقود المبرمة معها سابقا.
من سيدفع؟
والعودة إلى نظام الاعتمادات المستندية يعني أن المصرف المركزي مطالب من الآن فصاعدا بتخصيص مبلغ لا يقل عن 8 مليارات دولار لتغطيتها باعتمادات مستندية واجبة وفورية الدفع.
وهي مهمة ليس سهلة في حال استمرت نفس التشوهات المالية والاقتصادية والإنفاق المزدوج من الحكومتين في بنغازي وطرابلس، الذي يهدد بتآكل احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، ما يعني أن المركزي سيجد نفسه في قفص الاتهام في حال عجز عن توفير المطلوب، وربما يحمل مسؤولية أي ازمة في إمداد السوق بالمحروقات، وفي ظل العجز الكبير في مصاف التكرير الليبية، خاصة إذا عاد مجددا مشكل تأخر تحويل إيرادات النفط إلى المصرف ولم تتصد الحكومة لسد العجز المتصاعد في ميزان الإنفاق والإيراد.
