قال صندوق النقد الدولي، إن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، لضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين إدارة الموارد، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.
وأضاف الصندوق الأربعاء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المصرف المركزي، التي جرت في تونس قبل يومين بمشاركة المؤسسات المالية والاقتصادية الرقابية الليبية، أن معدل التضخم الرسمي بلغ نحو %2 خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس استمرار الدعم الحكومي الواسع لعدد من السلع والخدمات.
وأشار الصندوق إلى أن احتياطات المصرف المركزي ظلت عند مستويات مريحة، بدعم من إعادة تقييم احتياطي الذهب لدى مصرف ليبيا المركزي.
وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت التقديرات الأولية تحول الفائض المالي والرصيد الجاري إلى عجز في عام 2024، نتيجة لانخفاض إيرادات النفط واستمرار الحكومة في الإنفاق، رغم توقف الصادرات لفترة طويلة.
أوصى صندوق النقد الدولي السلطات الليبية بتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، من خلال الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتخفيف القيود مع حماية الاحتياطيات الدولية.
وأشار الصندوق إلى أن معالجة ضغوط الإنفاق قد لا تكون ممكنة على المدى القصير نظرًا إلى عدم الاستقرار السياسي والتشرذم المؤسسي في ليبيا.
وذكر التقرير أن المركزي يحتاج إلى وضع إطار عمل فعال للسياسة النقدية المحلية مع تحديد سعر فائدة محدد بدقة ليكون مرجعًا للبنوك في ليبيا، معتبرا أن هذا الإطار سيمكن من مواكبة الظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة، وتخفيف ضغوط انخفاض قيمة الدينار الليبي المتكررة.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الليبي انتعاشاً ملحوظاً خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وعودة الاستقرار النسبي في القطاع، وذلك بعد عام صعب شهد انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بفعل الاضطرابات السياسية وتوقف الإنتاج النفطي في 2024، في حين يُنتظر أن يستقر نمو الأنشطة غير النفطية عند متوسط 5% إلى 6%، وهو نفس المتوسط المسجل بين عامي 2021 و2024.
وبين الصندوق أن ثلث مكونات مؤشر أسعار المستهلك في ليبيا تتأثر بالدعم، كما أن الأرقام السابقة كانت تُحتسب بناءً على سلة استهلاكية غير محدثة تقتصر على مدينة طرابلس فقط، ما أدى إلى تقديرات غير دقيقة، وقد قامت مصلحة الإحصاء والتعداد مؤخراً بتحديث المؤشر ليشمل مناطق أوسع داخل البلاد ويعكس أوزاناً أكثر واقعية.
