قال الحزب الديمقراطي، الأحد، إن تفاقم الوضع الاقتصادي للدولة الليبية ينذر بوضع بالغ الخطورة يهدد الوضع المالي والاقتصادي للدولة بالانهيار الشامل.
وأبدى الحزب في بيان له بشأن الأوضاع الاقتصادية، استغرابه من تجاوز البعثة الأممية للأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، واقتصار دورها على عرض تسميات حوار بين الأطراف المتصارعة لإقرار ميزانية موحدة.
وأضاف الحزب أن النهج التي تتبعه البعثة الأممية ضعيف في إدارة الأزمة الليبية دون حلها، وأن دعوتها لا معنى لها إلا تقسيم الفساد بين الأطراف المستفيدة من الوضع القائم دون تحقيق أي إصلاح أو استقرار، بل يعزز للانقسام بتوفير أساس مالي له.
وفي سياق متصل، أشار الحزب إلى أن العمل على إقرار ميزانية موحدة للحكومتين مع تعطل الأجهزة الرقابية بسبب ما تعانيه من انقسام، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفساد والإهدار، ما يؤكد على ضرورة المعالجة السياسية الشاملة التي تبدأ من تشكيل حكومة جديدة موحدة، وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.
وأكد الحزب أن البعثة الأممية تفتقر إلى رؤية واضحة بشأن حل الأزمة السياسية، وغير مهتمة بعامل الوقت الذي أصبح سبباً سلبياً على الحالة الليبية، لافتا إلى أن مناقشة المبعوثة الأممية مخرجات اللجنة الاستشارية مع الأحزاب من خلال أربع مجموعات بواقع مجموعة كل شهر، ولقاء خامس يجمع كل المشاركين، يشير بوضوح إلى تعمد إطالة الأزمة وتمييعها دون جدية لحلها.
وشدد على الحاجة الماسة إلى تجديد فريق العمل الموجود في البعثة، والذي يخشى أنه أصبح جزءاً من المشكلة لتقادمه وعلاقاته بأطراف الصراع.
ودعا الحزب كافة الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والعمل على إنقاذ البلاد لأن انهيار الدولة ومؤسساتها سيكون ضرره شاملاً ولن يستثني أحداً وفقا للبيان.
