عاد الحديث عن نشاط شركة “أركنو” النفطية الخاصة للواجهة، مع استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية بتراجع سعر صرف الدينار الليبي، والمعطيات المتضاربة بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي بشأن التزام المؤسسة بتحويل إيرادات النفط في وقتها.
- لا تغيير بعد بن قدارة
وبعد نحو 10 أسابيع على رحيل فرحات بن قدارة عن رئاسة مؤسسة النفط، لم يتغير وضع شركة أرنكو، وما زالت الامتيازات الخاصة الممنوحة لها، باعتبارها أول شركة ليبية خاصة تبيع النفط الخام إلى زبائن وشركات أجنبية، سارية المفعول، ما يؤكد أن الترتيبات والتوافقات الخاصة التي منحتها تلك الامتيازات، ترتبط بمراكز قوى ونفوذ أعلى من بن قدارة نفسه، وتحظى بدعم المكونات التي تتقاسم السلطة بين الشرق والغرب، حتى لو اختلفت فيما بينها في ملفات وطنية أخرى تشكل أولوية لحلحلة الأزمة، مثل الانتخابات.
- مصير الإيرادات
النقطة الأخرى التي أعادت وضع شركة “أركنو” إلى دائرة الجدل مجددا، هو تأثيرها المباشر على تحصيل الإيرادات النفطية، بعد أن كشف تقرير استقصائي سابق لوكالة رويترز، أنها طلبت من زبائنها تحويل ثمن النفط الليبي الخام الذي تبيعه إلى حساباتها في بنكين خارجيين، الأول هو “دبي الوطني” المرتبط بحكومة دبي، والثاني هو “بنك التجارة والاستثمار” في جنيف، حسبما أظهرت وثائق الشحن، وليس إلى حسابات مؤسسة النفط في المصرف الليبي الخارجي في نيويورك، كما ينص عليه القانون، وهو ما يعني أنها ليست مجرد وسيط بين المؤسسة الوطنية للنفط والسوق، وبحسب رويترز فإن “بعض عائدات النفط في البلاد من المرجح توجيهها بعيدًا عن المصرف المركزي الليبي”.
- خدمات وهمية
وصدرت أركنو سبع شحنات نفطية أخرى، ليصل إجمالي صادراتها بين مايو وديسمبر 2024 إلى 7.6 ملايين برميل، وفقًا لسجلات الشحن، بقيمة حوالي 600 مليون دولار، وفقًا لمتوسط أسعار خام برنت الشهري.
وبالإضافة إلى السماح لها بتصدير النفط الخام، جرى تعيين أركنو أيضا شريكا في حقلي النفط الرئيسيين السرير ومسلة، خلال فترة فرحات بن قدارة، وبناء على ذلك طالبت بمقابل خدمات يشكك خبراء دوليون في أنها مستحقة أو حتى أنها أنجزت فعلا، ويقولون “يبدو أنه لا يوجد دليل على أن أركنو قامت بالفعل بأي خدمات أو أعمال تطوير في الحقلين”.
وعليه، فإن مطالبات أركنو بمئات الملايين من الدولارات من المؤسسة، تحصلت عليها على شكل شحنات تصدير نفط، وهو ما “يثير علامات حمراء خطيرة للفساد المحتمل”، حسب الخبراء.
