قال رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، إن المواطن الليبي سئم دفع الفاتورة لأي عجز في الميزانية، ناتج عن الإنفاق العشوائي لحكومتين متنافستين.
وأضاف ونيس في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن سياسة الحكومتين في ليبيا أدت إلى ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 270 مليار دينار، مع توقعات بتجاوزه 330 مليارًا بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار ونيس إلى أن هناك مشاريع إعمار تحققت في الشرق والغرب، مُشددًا على أن حجم الإنفاق الكبير الذي رصده مصرف ليبيا المركزي.
وأكد ونيس على ردود فعل الشارع الغاضبة، التي تجلت في خروج بعض المسيرات للتنديد بقرار خفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
وحذر ونيس من احتمال توسع دائرة الاحتجاجات إذا لم يتم احتواء الوضع عبر الإسراع في تشكيل حكومة موحدة وإقرار ميزانية عامة تغطي كامل ليبيا.
وتابع ونيس أن الإنفاق الموسع الذي لا يقابله تحقيق إنجازات تُذكر، وفي ظل عدد سكان قليل، يثبت صحة تصنيف ليبيا ضمن الدول الأكثر فسادًا في تقارير النزاهة الدورية.
