استقبلت أسواق النفط باهتمام كبير، طرح المؤسسة الوطنية للنفط رسميا 22 منطقة للتنقيب عن النفط وتطويرها، ضمن جولة عطاءات دولية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعويض فاقد سنوات من الاحتياطيات غير المستغلة.
وتضم المناطق المطروحة 11 قطعة برية و11 بحرية، موزعة على أحواض سرت ومرزق وغدامس وبرقة، بالإضافة إلى مناطق بحرية في المتوسط، مما يعكس.
اللافت في تصريحات رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، خلال لقائه المستثمرين في لندن، تأكيده لأول مرة أن العقود ستبرم بنظام “تقاسم الإنتاج” (PSA)، الذي حسبه يقدم شروطاً أكثر جذباً مقارنة بالنموذج السابق (EPSA 4)، والمقصود إعطاء إغراءات مالية ومكاسب أكبر مما كانت عليه عقود مؤسسة النفط سابقا مع شركائها الأجانب.
• مكاسب بالجملة للشريك الأجنبي
وقبل أن تؤكد مؤسسة النفط الخبر، كشفت منصة الطاقة في واشنطن، قبل نحو شهر، أنها اطلعت على كتيب موجز صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط يظهر ملامح اتفاقية تقاسم الإنتاج (PSA)، وقالت إنه يرفع معدل العائد الداخلي للشركات المتعاقدة إلى 35.8%، مقارنة بـ2.5% فقط وفق الشروط السابقة، كما سيمكّنها من مشاركة الأرباح مع مؤسسة النفط منذ اليوم الأول، مع تحديد نسبة ثابتة لاسترداد التكاليف؛ ما يُقلّص مدة استرداد الاستثمارات.
• ماذا تغير؟
وسبق لكبير مستشاري الاتفاقيات وعضو لجنة التفاوض مع شركة “إيني” الإيطالية، عبد المنصف الشلوي، أن شرح في وقت سابق، الفرق بين أشكال العقود التي وقعتها مؤسسة النفط مع الشركات النفطية الأجنبية، خلال عقود من وجودها
ويمكن الاستنتاج من كلامه، أن عقود “PSA” التي قالت مؤسسة النفط إنها ستعتمدها في العقود والعطاءات المعلن مؤخرا، ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات السبعينيات، بعد صدور قوانين تأميم المحروقات، ومنذ ذلك الوقت احتاجت مؤسسة النفط الى مواكبة التغيرات في سوق النفط، وتعديل نمط العقود للدفاع عن مصالحها وتعزيز مكاسبها
وقبل إعلان مؤسسة النفط قبل أيام أنها ستعود مجددا إلى عقود مقاسمة الإنتاج “PSA” القديمة في العطاءات الجديدة، ظلت لمدة 17 سنة تعتمد الجيل الرابع من عقود الاستكشاف ومشاركة الإنتاج “EPSA4″، حيث شكل في 2007 مجلس إدارة مؤسسة النفط، فريقت للتفاوض مع الشركات لأجل التحول إلى عقود “EPSA4″، حيث تتولى الشركة النفطية الأجنبية كل جهود وتكاليف عملية الاستكشاف، وفي حال العثور على نفط تنشأ شركة مساهمة بين الدولة والشركة النفطية، لتقاسم تكلفة الإنتاج ثم تقاسم الأرباح بنسب محدده مسبقا.
• من وافق ومتى؟
ويقول الشلوي إن مؤسسة النفط كانت في كل مرة تحتاج لأخذ موافقة اللجنة الشعبية العامة حينها التي كانت تضطلع بمهام الحكومة، سواء عند التحول إلى “EPSA2″، أو التعديل الذي منحت فيه مؤسسة النفط الشركات الأجنبية “حق استرداد التكاليف” و أفرز العقود “EPSA3” سنوات الثمانينيات، ثم بعدها التحول إلى عقود “EPSA4”.
وهنا يطرح سؤال متى وممن أخذت مؤسسة النفط الموافقة هذه المرة للعودة إلى عقود “PSA” القديمة، حيث لم يسبق أن أعلن أي مصدر رسمي الحكومة أو أيا من الأجهزة الرقابية والتشريعية وافق على ذلك، وبالتالي قام بالتعديلات القانونية الموجبة في هذا الخصوص؟
