أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بشأن تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي.
البعثة في بيان لها حثت جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية، والكف عن اللوم المتبادل، والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني.
وطالبت البعثة السلطات بالاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة.
وأكدت البعثة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
وقالت البعثة إن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
.
وشددت على ضرورة أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي.
وأشارت البعثة إلى أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب.
