أعرب 55 عضوا في مجلس النواب، عن قلقهم من قرار المركزي الأخير تخفيض قيمة الدينار، معتبرين أنه جزء منسلسلة قرارات نقدية اتخاذها المصرف دون وجود رؤية شاملة أو معالجة جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية فيالبلاد.
وفي بيان رسمي صادر عنهم، أكد النواب أن مثل هذه الإجراءات، التي تمس بشكل مباشر قوت المواطن وقدرتهالشرائية، يجب أن تُتخذ ضمن إطار إصلاحات اقتصادية شاملة، وليس كحل منفصل.
وشددوا على أن استمرار العجز والانقسام السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي خارج إطارالميزانية المعتمدة، يجعل من هذه الإجراءات غير فعّالة على المدى البعيد.
ودعا النواب إلى تبني حزمة من الإصلاحات الجذرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، مشيرين إلى أن الحل لايكمن فقط في تخفيض قيمة الدينار أو رفع سعر الدولار، بل يتطلب الإصلاحات التي تتضمن، إلغاء الاستثناءاتالممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي ساهمت في فتح أبواب الصرف المفرط وأثقلت الاحتياطيات النقدية،وتقليص الإنفاق الخارجي عبر مراجعة السفارات الليبية في الخارج وتقليص عدد العاملين بها بنسبة لا تقل عن80%.
وطالب النواب بالوقف الفوري لمظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار بين الشرق والغرب، مع تحديدالأولويات بناءً على احتياجات المدن والقرى.
ودعا النواب إلى التحول إلى اقتصاد إنتاجي عبر إطلاق خطة خماسية للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمدعلى التنوع في مصادر الدخل القومي وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية، وضبطملفات الدعم والمرتبات لتحقيق العدالة والكفاءة.
كما طالبوا بإيقاف جميع أنواع الصرف في الباب الأول باستثناء المرتبات، وضمان أن يتقاضى كل موظف دخلاً واحدًافقط، وأن يكون الصرف الضروري فقط للجهات الأمنية والشرطية، مع تحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات الأمنوالاستقرار الوطني.
كما أكد النواب ضرورة قبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، وضرورة تطبيق قرار مجلس النواب القاضيبإيقاف مبادلة النفط، مشددين على أهمية إنهاء الانقسام السياسي في البلاد من خلال تشكيل حكومة موحدة تعملعلى تنفيذ الإصلاحات وضمان استقرار المؤسسات السيادية في الدولة.
