أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير، في بيان موجه إلى المجلس الرئاسي، استغرابه مماوصفها بـ “الاستفاقة المتأخرة” للمجلس بشأن سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا.
وأشار الكبير إلى أن المركزي نبه مرارًا إلى تدهور الأوضاع عبر رسائل سابقة تحمل تحذيرات صريحة، وأنه كان منالمفترض أن يتحمل المجلس الرئاسي مسؤولياته في معالجة القضايا الاقتصادية بدلاً من نشر مغالطات وافتعالأزمات من خلال قرارات مخالفة للقانون، تهدف لتحقيق مصالح شخصية و “ادعاء بطولات وهمية“، بحسب البيان.
وأكد الكبير أن المركزي، رغم الظروف السياسية والانقسام والحروب والانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، نجح فيالحفاظ على استقلاليته وحياديته محليًا ودوليًا من 2011 حتى 2024، أي حتى صدور قرار إقالته من منصبه الذياعتبره “معيبًا” من الرئاسي.
وحمل الكبير المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن فرض قيود ورقابة دولية على المعاملات الخارجية للمصرفالمركزي والمصارف الليبية نتيجة لإصداره قرارًا مغلوطًا بشأن تغيير الإدارة في أغسطس 2024.
ولفت الكبير إلى أن البيان الصادر عن المجلس الرئاسي حول “الإنفاق المزدوج” لا يعد جديدًا بل بدأ منذ 2015،مؤكدًا أنه ليس للمصرف المركزي علاقة بتفاصيل هذا الإنفاق أو مصادر تمويله.
وأضاف الكبير أن إدارة المصرف المركزي ليست مسؤولة عن خلق أي إنفاق حكومي، بل إن هذا من اختصاص السلطة التنفيذية التي تتحمل مسؤولية تخصيص الأموال وصرفها، و أن جميع أذونات الصرف التي نفذها المركزي كانت صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر الكبير أن البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي يتضمن تناقضات، حيث أقر العجز في إدارة الإنفاق المزدوج بينما اتهم الإدارة السابقة للمصرف المركزي بخلق إنفاق حكومي غير منضبط.
وتساءل الكبير عن سبب عدم اتخاذ اللجنة المالية العليا التي يرأسها المجلس الرئاسي أي إجراءات فعلية لوقف هذا الإنفاق الموازي، كما تساءل عن دور المجلس الرئاسي في متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط التي بلغت 56 مليار دينار بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي ورفع معدلات الإنتاج وتصديره إلى 2 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2025 كإجراء تحوطي في حال انخفاض سعر النفط عالميا.
وتابع الكبير أن مصرف ليبيا المركزي، سواء في إدارته الحالية أو السابقة، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه التشوهاتالاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ومنها التشوهات الناتجة عن الاقتصاد الريعي والإنفاق الموازي.
وأوضح الكبير أن اتهام إدارة المصرف المركزي بتقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين هو “اتهام لا أساس لهمن الصحة“، وأن كافة أذونات الصرف كانت صادرة عن وزارة المالية.
وفي ختام بيانه، دعا الكبير المجلس الرئاسي إلى الالتفات إلى مهامه الأساسية، مثل إطلاق مسار المصالحة الوطنية والوصول إلى عقد انتخابات عامة وحكومة موحدة للبلاد، بدلاً من الانشغال بالصراعات الجانبية التي أفقدته مصداقيته.
