عبر الحزب الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء البيان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي، واعتبره مؤشرا خطيرا بشأن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، مما أكد خطورة الأوضاع التي آلت إليها الحالة الليبية.
وحذر الحزب في بيان له، من الحكومة من خطورة هدر المال العام والتوسع في التعيينات في الداخل والخارج ورفع المرتبات بطرق غير مدروسة، ومنح المزايا والعطايا للمجموعات المسلحة وتنفيذ المشاريع غير المدروسة، مع الانقسام السياسي والتسابق في الصرف بين قوى الأمر الواقع.
وأشار الحزب إلى أن إبرام الصفقات السرية لتقاسم ثروات الشعب، مع ادعاء العداء ظاهريا، وعند تفاقم الأزمة يُحملون المواطن نتائج صراعاتهم وخلافاتهم، ما زاد من تغول الفساد وتعميق الانقسام.
وأكد الحزب أن تحذيراته السابقة واضحة بشأن أزمة المصرف المركزي وقد تنبأ بالآثار السلبية التي تحدث الآن، من تراجع لقيمة الدينار وارتفاع مستوى التضخم وتراكم العجز والدين العام.
وشدد الحزب على أن أي معالجات اقتصادية بما في ذلك الانفاق بميزانية موحدة للحكومتين، ستكون بلا جدوى ما لم تُعالج الأزمة السياسية وحلها، من خلال عملية سياسية مبنيةعلى توافق وطني ينتج عنه إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة جديدة موجدة تكون قادرة على رعاية انتخابات نزيهة وشفافة.
