فساد الرأي بين الفسادين

لم يبق للدبيبة أحد يدافع عنه إلا المستفيدون من فساده وجوقة المفتي وأتباعه، وإذا كان المستفيدون غير مستغربٍ دفاعُهم، فالجوقة دفاعهم عجيب.
يعترف هؤلاء بفساد حكومة الدبيبة ولكنهم يؤكدون أن حكومة حفتر أكثر فساداً، ولا يبصر هؤلاء من تقرير المصرف المركزي إلا 59 ملياراً التي أنفقتها حكومة حفتر، ولا يعنيهم غيرها، وهنا أتساءل:
1. بند المرتبات المتضخم من المسؤول عنه، ومن الذي وضع سياسات جعله يصل إلى هذا الحد؟
2. مَن توسع في الإنفاق والذي أوصل السيولة النقدية لما يتجاوز 178 مليار دينار؟
3. مبادلة المحروقات بالنفط من الذي حرص على استمرارها، وأتى بـ(بن قدارة) في صفقة بين العائلتين جعلت من فاتورة دعم المحروقات تتضاعف مرتين، وجلّ المحروقات المهدورة هي من مخصصات الشركة العامة للكهرباء.
4. أين ذهبت الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط التي بلغت ما يقارب 50 مليار دينار؟
5. من الذي ادّعى بأن تقوية الدينار أمام الدولار هي معركته، و(اقتحم) مقرّ المصرف المركزي في مشهد مخزٍ سيبقى عاره.
6. من الذي خرج على الناس وادعى أن الاقتصاد في حالة جيدة جدا وأن حكومته حققت فائضا واستطاعت تصفير الدين العام؟
إن من أعظم الفساد في الرأي وسوء التقدير للأمور وضع الليبيين أمام القبول بأحد فسادَين، وتصوير أن الفساد غرباً هو أرحم بهم من الفساد شرقاً، مع ما نرى من تغوّل الأجهزة الأمنية والتضييق على الناس غرباً كما شرقاً، وتمجيد للأشخاص في الضفتين.
يحاول هؤلاء أن يدفعوا الناس للقَبول بالفساد غرباً، وكأنّ فيه النجاة والمنعة مما قد يأتيهم من الشرق، رغم علمهم ومعاينتهم لتفاهمات الفساد شرقاً وغرباً، والتي كان من نتائجها تعيين بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط، وللشراكة عبر شركة أركنو وتمكينها من النفط الخام، وتجاهلهم وتعاميهم لتحالف الفساد غربا مع أبناء زايد واحتفائهم به رغم مخالفته لما أفتوا به.