قال رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا الاثنين، إن قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الدينارالليبي أمام العملات الأجنبية، يمثل خطوة ارتجالية غير مدروسة تُحمّل المواطن أعباء أزمة مالية خانقة، فشلتالسلطات التنفيذية والرقابية في معالجتها.
وأضاف باشاغا في منشور على صفحته الرسمية، أن الإجراء الذي جرى تقديمه كأداة لضبط العجز المالي وتحقيقالتوازن الاقتصادي، لا يعدو كونه محاولة لإلقاء عبء الأزمة على المواطن البسيط، بدلًا من تحميل المسؤولين عنالسياسات الفاشلة تبعات إخفاقاتهم المتكررة.
وأعرب باشاغا عن أسفه لتحول المواطن الليبي إلى الضحية المباشرة للقرارات الاقتصادية المتخبطة، مؤكدًا أنالقدرة الشرائية آخذة في التآكل أمام موجة متسارعة من الغلاء، دون وجود أي حماية اجتماعية فاعلة أو سياساتتعويضية تحمي الطبقات الهشة.
وأضاف رئيس الحكومة السابق أن بيان المركزي يعكس بوضوح حالة التدهور المستمر في الأداء الحكومي، وغيابالرؤية والتخطيط، معتبرًا أن المال العام تحول إلى وسيلة للدعاية السياسية في ظل إنفاق غير منضبط، وغياب فعليللرقابة والمساءلة، وتعتيم متعمد على بيانات الإيرادات السيادية، خاصة عائدات النفط.
وانتقد باشاغا الخطاب الإعلامي الرسمي، واصفًا إياه بالتبريري والمضلل، قائلا إنه يسعى إلى تغطية الفساد بدلًا منمواجهته، ويبعد الأنظار عن مكامن الخلل التي تعصف بالاقتصاد الوطني.
ودعا باشاغا إلى فتح تحقيق شفاف ومسؤول فيما ورد في بيان المصرف المركزي، ومحاسبة كل من تورّط في اتخاذقرارات ألحقت أضرارًا بالمال العام، مشددًا على أن استمرار تجاهل هذا الوضع يمنح الفساد شرعية غير مباشرةويكرّس الإفلات من العقاب.
وحذر باشاغا من كارثة اقتصادية محتملة في حال استمرار غياب الحلول الجذرية والإصلاح الحقيقي، مؤكدا أنالوضع الحالي يهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وقد تتجاوز تداعياته حدود ليبيا لتصلإلى الإقليم والمجتمع الدولي، حسب تعبيره.
وطالب باشاغا جميع الأطراف السياسية المحلية، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي،بتجاوز مرحلة المجاملة والمماطلة، والتحرك نحو إصلاح حقيقي يعالج جذور الأزمة ويوقف النزيف الماليالمتسارع.
