قال المجلس الرئاسي الاثنين، إن حكومة الدبيبة تجاوزت اتفاق 12/1 المالي مما خلق اختلالًا في الميزانية وعمق الأزمة الاقتصادية.
وأكد الرئاسي في بيان له أن الإنفاق الحكومي المزدوج خلق وضعًا ماليًا واقتصاديًا غير مسبوق تعجز الإدارة النقدية في الدولة عن إدارته، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الفوضى المالية، سيُصدر المجلس قرارات واضحة عبر مجلس الأمن الوطني لمعالجة الوضع.
وأضاف الرئاسي أن الخلل المالي لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة الدينار، وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظرًا لانعكاس هذا الإجراء بشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة.
وجدد الرئاسي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام.
وطالب الرئاسي كل الأطراف المعنية بإعادة تفعيل اللجنة المالية العليا بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
وفي سياق متصل، أشار الرئاسي إلى أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي، سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية، ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة.
وأكد الرئاسي دعمه لإدارة مصرف ليبيا المركزي لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة، داعيا إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية.
