أعرب المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري عن قلقه بشأن السياسات النقدية التي اتبعها المركزي في التخفيض المتتابع لسعر صرف الدينار الليبي كحلول علاجية لأزمة العجز المالي.
المجلس في بيان له الأحد قال إن هذه السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها، هي معالجات خاطئة وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتُلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتُنذر بأزمة كارثية لا يُحمد عُقباها.
هذا ودعا المجلس الجهات الفاعلة، وعلى رأسها المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات أكثر توازنًا وحذرًا بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.
وأضاف المجلس في بيانه أن هذه المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، وندرك منذ البداية أن المشكلة ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه مؤكدا على ضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تُقلل من هدر المال العام.
وفي سياق متصل جدد المجلس تأكيده على أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي الذي بات ليس مجرد اعتراف سياسي، بل هو مؤشر على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أن الحلول والمبادرات الفردية من بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية ستبوء بالفشل، وستوصل البلاد إلى طريق مسدود ومزيد من الفوضى والانقسام والإنهاك وتعميق الأزمة الاقتصادية.
ودعا المجلس رئيس مجلس النواب إلى لقاء عاجل بحضور محافظ المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.
