قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن المصرف المركزي شريك في الأزمة لأنه سهل الإنفاق المفرط لحكومتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
وأضاف الشحومي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادي أنه كان يجب على المصرف أن يلعب دورا حاسما في ضبط الإنفاق، خاصة في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام سياسي.
وذكر الشحومي أن الإنفاق على الدين العام يتم دون مراعاة القوانين، وهو أمر خطير لا يمكن تجاهله، مشيرًا إلى أن المصرف مسؤول عن تفاقم عرض النقود، ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية ولا يتحجج بحجج غير مناسبة.
وفي سياق متصل أكد الشحومي أن غياب التنسيق وآلية للتحكم في الإنفاق بين الحكومات والمصرف قد فاقم الأزمة المالية، موضحا أن تعديل سعر الصرف لن يكون كافيا ما لم يتم كبح الإنفاق العشوائي.
وأشار الشحومي إلى أن استمرار هذا النهج يهدد الاستدامة المالية والنظام النقدي في ليبيا، موضحا أن الحديث عن دين عام في طرابلس وآخر في بنغازي يؤكد أن الانقسام المؤسسي لا يزال مستمرا.
وبين الشحومي أنه إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف المركزي بنهاية 2025؟، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية هي مجرد حلول شكلية، والمطلوب هو تحرك جاد واستراتيجي من المصرف والحكومات والسلطات الحاكمة في البلاد.
وأوضح الشحومي أن ترك الوضع كما هو دون رقابة قد يؤدي إلى “انتحار اقتصادي جماعي” إذا لم يتم تدارك الوضع.
