قال رئيس للمكتب السياسي بالتحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، مصطفى البحباح خلال اجتماعه الأحد في طرابلس رفقة رؤساء وممثلي عن التكتلات السياسية الحزبية، مع رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، إن تشكيل البعثة للجنة الاستشارية من تكنوقراط وقانونيين ليس صائبًا، لأنهم غير ملمين بتفاصيل الصراع السياسي والخلافات الحقيقية.
وأضاف البحباح، في تصريح للرائد، أنه أكد للمبعوثة الأممية على رغبته بمشاركة الأحزاب السياسية في وضع مواصفات فيمن يكون عضوًأ باللجنة الاستشارية وكذلك أجندة عمل اللجنة.
وتابع أن البعثة الأممية لا تستشعر خطورة الوضع الذي تمر به البلاد، وهذا واضح من خلال عدم مراعاتها لعامل الزمن، مشيرا إلى أنه كان يمكنها تكثيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن.
وذكر البحباح أن أسلوب عمل البعثة المتراخي يثير مخاوف حقيقية عند كل الليبيين، وأنها لا تمتلك رؤية واضحة للعملية السياسية.
وتساءل البحباح عن وجود دعم دولي للمسار الذي أطلقته البعثة.- أو أن الغرض منه هو الاستفادة من الزمن لصالح أطراف محلية أو اقليمية أو دولية أو كل هذه النقاط مجتمعة.
وفي سياق متصل، بين البحباح أنه قدم مداخلة خلال الاجتماع تضمنت تسليط الضوء على مهام البعثة الأممية خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث بلغ الفساد أعلى مستوياته، ووصل حد النهب، وانتهاكات حقوق الإنسان وتكميم للافواه بالقوة تتواصل، وانقسام سياسي رهيب طال كل شيء.
وأشار البحباح خلال مداخلته أن البعثة الأممية تقع عليها مسؤوليات جسيمة، وعليها التعجيل بالحل لإيقاف هذا النزيف.
وتابع أن البعثة لم تتخذ أي إجراءات تحته تقارير لجنة الخبراء الصادمة ضد منتهكي حقوق الإنسان وضد الفاسدين، ولهذا فكل هذه الانتهاكات لن تتوقف وستزداد، وستفقد البعثة الأممية دورها وهذه التقارير جدواها.
وبخصوص انقسام المجلس الأعلى للدولة، قال البحباح إنه كان يمكن للبعثة الأممية حلها وببساطة، فقد حلت قبلها مشكلة المصرف المركزي التي تعدّ أعقد وأصعب منها بكثير.
وأضاف أن من الواضح أنه لا توجد إرادة عند البعثة لحلها، وربما المجتمع الدولي يريد ذلك أو أطراف محلية تريد استمرار المشكلة ليفقد المجلس دوره في مرحلة نحتاج فيها لكل المؤسسات متماسكة لتسهم في الخروج بالوطن من هذا المستنقع الذي وقع فيه.
وختم البحباح تصريحه بأن البعثة دعمت في المراحل السابقة حوار الصخيرات وبعده حوار جنيف، ونجح الليبيون في عقد توافقت، لكن البعثة ينتهي دورها عند تلك النقطة، فلا تتابع تنفيذ هذه التوافقات وما تعهد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بعدم الترشح عنا ببعيد، والذي لم تعلق عليه البعثة الأممية إطلاقا على الرغم من أنه قدم التعهد عندها.
هذا، وقدمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، إحاطة عن عمل ودور وجهود البعثة في هذه المرحلة، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية ستنهي اعمالها نهاية أبريل 2025م، وستقدم توصياتها.
وطلبت تيتيه من الحضور دعم جهود البعثة، والمشاركة في التفكير بهدوء وعمق، وتقديم المشورة في كيف يمكن البناء على هذه التوصيات، وتطرقت لعدة مواضيع، منها ضرورة وجود ميزانية موحدة للدولة، والانتخابات البلدية وغيرها.
وكشف البحباح أن الآراء في الاجتماع انقسمت حول ما بعد استكمال اللجنة الاستشارية لأعمالها، فالبعض دعم فكرة عرضها على الاستفتاء الشعبي، والبعض رأى أن يصدر قرار من مجلس الأمن لدعمها، والبعض الآخر يرى تشكيل فريق حوار جديد.
