قالت المبعوثة الأممية السابقة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن هناك إجماعا واسعا بين الليبيين بشأن الحاجة إلى نظام حكم لامركزي.
وأضافت ويليامز في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأمريكي، أن ذلك هو الحل الأنسب للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضحت ويليامز أن التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة لذا يجب البدء من المجتمعات المحلية.
وأشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012.
وبينت ويليامز أن المفاوضات الدستورية في 2022 بين النواب والدولة أسفرت عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة وفقا للدوائر الانتخابية الـ 13 الموجودة
وأكدت وليامز، أن المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة.
واعتبرت ويليامز أن نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي وسيقلل تعرض طرابلس، للهجمات المستمرة.
وخلال حديثها عن كارثة درنة بالعام 2023، حددت وليامز 5 عوامل تسببت في الكارثة كان أولها غياب الدولة منذ عهد القذافي وخلفائه، بينما تمثل العامل الثاني في بعدها عن طرابلس وبنغازي وهو ما حرمها من جهود بناء الدولة والمؤسسات.
أما العامل الثالث، وفقا لويليامز، فهو المنافسة المستمرة بين أعضاء النخبة الحاكمة منذ أكثر من عشر سنوات تقريبًا بينما كان غياب المحاسبة هو العامل الرابع ولا مبالة المجتمع الدولي هو العامل الخامس.
