قال أستاذ التمويل والاستثمار، سليمان الشحومي، إن المطالبة بتوحيد الميزانية، حتى لو كان ذلك شكليًا، قد يساعد المصرف المركزي في ضبط الإنفاق العام والاستجابة في ظل تمدد عرض النقود.
وأضاف الشحومي، وفقًا لصفحته على فيسبوك، أن تقديم المصرف المركزي للتسهيلات المالية لكل من حكومتي الدبيبة وحماد يضغط على احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي.
وأشار الشحومي إلى غياب أي أدوات لدى المصرف المركزي تمكّنه من إعادة الاستقرار لعرض النقود وتقوية قدرته على الدفاع عن قيمة العملة المحلية.
ولفت الشحومي إلى أن يد المصرف المركزي مقيدة ومحدودة القدرة، على الرغم من أنه من المفترض التعويل عليها لفرض استقرار اقتصادي ونقدي.
وأوضح الشحومي أن المصرف المركزي في حيرة من أمره على الرغم من توحيده إداريًا، إذ أن هناك معاناة من الانقسام في الدين العام وخلق تسهيلات كمية نقدية دون خطوات ملموسة تنعكس في الحسابات الرئيسية للمصرف المركزي وتقاريره الدورية.
أما فيما يخص المطالبات بتقليص عرض النقود من قبل المصرف المركزي، فقال الشحومي إن ذلك قد يكون غير واقعي وغير فعال في ظل تعطل أدوات إدارة السياسة النقدية بفعالية.
وذكر الشحومي أن فرض ضريبة جديدة على مبيعات النقد الأجنبي لا يقلص عرض النقود، ولكن يوفر تمويلًا إضافيًا للحكومات القائمة، وفي أحسن الأحوال، يستخدم لسد عجز التمويل الحكومي.
