قال الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، إن التضخم في ليبيا يعد ظاهرة مالية وليس نقدية، إذ إن ارتفاع الأسعار وتدني القوة الشرائية للدينار لم يكن نتيجة للتوسع في الائتمان المصرفي أي تمويل المصارف للنشاطات الاقتصادية.
وأوضح أبوسنينة، في صفحته على فيسبوك، أن تضخم بند الأجور والمرتبات، وهيمنة المالية العامة، والاعتماد المفرط على المصرف المركزي، إضافة إلى عدم شفافية الدين العام وتدني كفاءة الإنفاق العام، كلها عوامل تساهم في هذه الأزمة.
وأشار أبوسنينة إلى أن الحل يكمن في إصلاح المالية العامة للدولة، مؤكدًا ضرورة التركيز على أسباب المشاكل الاقتصادية بدلًا من التعامل مع أعراضها فقط.
