أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الإفراج عن عدد من الموقوفين الليبيين في تونس مقابل إطلاق مجموعة من التونسيين الموقفين في ليبيا على خفية قضايا تهريب.
وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية مع راديو الجوهرة أف أم، أنّ الاتفاق جاء عقب اجتماع وفدَيْن من تونس وليبيا من أجل إيجاد حلّ وسط لافتًا إلى أن مُعظم الموقوفين سيطلقون في وقت لاحق اليوم ما عدا اثنين منهم.
وأشار عبد الكبير إلى إيقاف السلطات الليبية 50 تُونسيًّا واحتجاز أكثر من 20 سيارة بتهمة تهريب السلع من ليبيا بطريقة غير قانونية.
وبين عبد الكبير، أنّ هذه الإيقافات جاءت كردّة فعل بعد إيقاف مجموعة من اللّيبين في تونس مؤخرًا وصدور أحكام سجنية في حقّهم وصلت إلى 5 سنوات، إذ إنّ الأطراف الليبية تتحرّك بمبدأ المعاملة بالمثل، وفق قوله.
وكشف عبد الكبير أن إجمالي عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا يبلغ 120 تونسيًّا، لافتا إلى أن السلطات الليبية أفرجت عن 23 تُونسيًّا في ديسمبر الماضي، بعد أن قبعوا في السجن لمُدّة 15 يومًا بسبب مُجرّد مُخالفات جمركيّة بسيطة.
