قال رئيس البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية التابع لحكومة الليبية سالم شعيب إن نقص التمويل يمثّل التحدي الأكبر الذي يواجه توطين الطاقة الشمسية في ليبيا،
وأضاف شعيب خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة أن القطاع في حاجة إلى ضخ 3 مليارات دولار من الاستثمارات التي سوف تسترد خلال عامَيْن أو 3 أعوام على أقصى تقدير.
ولفت شعيب لوجود تحدي تشريعي يواجه التوسع في هذا القطاع المهم، مشيرًا إلى عدم وجود لوائح كافية تشجع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، ثم أن السياسات الحالية لا تقدّم حوافز مناسبة، ولا توفّر خريطة طريق لدمج الطاقة الشمسية في الشبكة الوطنية.
وأوضح شعيب وجود تحديات إدارية متمثلة في عدم التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع من شركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى التحديات الفنية، لافتًا إلى غياب الخبرة التقنية والتكنولوجيا المتطورة، التي لم تصل إلى ليبيا بالقدر الكافي.
ونوه شعيب إلى أن الوضع الأمني الغير المستقر نتيجة لاستمرار الصراعات السياسية والأمنية يجعل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن تتعرّض البنية التحتية للطاقة المتجددة للتخريب أو التدمير.
وتحدث شعيب أن البرنامج يهدف في المقام الأول إلى توليد أكثر من 3 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية على مستوى ليبيا.
ويمكن أن يوفّر توليد هذه القدرة من الطاقة الشمسية أكثر من مليارَي دولار، نظرًا إلى أنه سيقلّل من اعتماد الليبيين على استعمال الوقود الخفيف رغم ارتفاع ثمنه.
وذكر شعيب أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية يمكنه أن يُسهم في تغطية عجز الكهرباء الذي تعانيه البلاد خاصة في أثناء ساعات النهار، الذي يُقدر بأكثر من 20%.
وتتولى لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية في ليبيا مسؤولية تعزيز التوسع في الطاقة الشمسية بصفتها جزءًا من إستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقات المتجددة.
وتعمل اللجنة تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية
