قال عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، إن رد حكومة الدبيبة على بيان المركزي غير دقيق، لأن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وأضاف غيث في تصريح لمنصة فواصل، أنه لا يوجد فائض في الميزانية، بل يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار غيث إلى أن الفائض يحدث عند مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية.
وفي سياق متصل، أوضح غيث أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يُلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث قوله إن المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قال في مخاطبة رسمية لمحافظ المصرف المركزي أن بيانات المصرف عن الاتفاق والإيرادات عن شهريي يناير وفبراير الماضيين أظهرت فائضاً بالميزانية العامة ع بمبلغ 9.6 مليار دينار ، في حين لم يتضمن التقرير الصادر عن المصرف المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءًا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن تلك الفترة 14 مليار دينار بحسب الخطاب
