أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رفض ليبيا القاطعً لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا داخل البلاد كأمر واقع
وشدد حماد خلال اجتماع أمني موسع ضم عدد من الوزراء على ضرورة البدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة المهاجرين إلى بلدانهم، بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية
وحذر حماد من أن أي محاولة من “حكومة الدبيبة” لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمين الحدود، مع أنها مؤمنة فعلًا من قبل قوات “القيادة العامة” ، ستكون بمثابة خطوة تصعيدية ستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم،
ولفت حماد إلى ادعاء الدبيبة استعداده للدفاع عن الجنوب، على الرغم من عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة، “ما يجعل من الأولى معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب”، وفق قوله.
وأشار حماد إلى أن الادعاءات التي تروجها “حكومة الدبيبة” حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن، ليست إلا الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين.
وأكد حماد ، أن ليبيا تحترم حقوق الإنسان ولكنها لن تسمح بأي إجراء قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها واستقرارها، وأن الحدود الليبية، خصوصًا في الجنوب، ليست مفتوحة كما تدعي الحكومة منتهية الولاية، بل يتم تأمينها بالكامل من قبل القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح حماد أن التعليمات الصادرة إلى كافة الأجهزة الأمنية واضحة وصريحة بعدم استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين، وأن أي دعوات لممارسة العنف ضدهم هي دعوات غير مسؤولة ومرفوضة، وأن الحل يكمن في تنظيم برامج العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية
وبين حماد، أن الحكومة عملت على تأمين أماكن الإيواء المناسبة للمهاجرين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر، مؤكدا أن هذا التعامل الإنساني مع اللاجئين لا يعني القبول بأي إجراءات قد تمهد لتوطينهم في ليبيا.
