قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة.
وأضاف الدبيبة، في كتاب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي
بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف حول الإيرادات والنفقات عن شهري يناير وفبراير الماضيين، أن فائض الميزانية العامة خلال الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليارات دينار ليبي، مؤكدا أن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، والتي تقدر بـ4.4 مليار دينار، وهو ما يعد جزءا من الإيراد العام للدولة، ليصبح إجمالي فائض الميزانية 14 مليار دينار.
وأوضح الدبيبة أن التقرير ذكر أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليارات دولار، بينما لم يتجاوز الإنفاق العام 1.5 مليار دولار، ما يعني تحقيق فائض قدره 2.1 مليار دولار.
وذكر الدبيبة أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي في الميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، يرتبط بخلق النقود في الاقتصاد وليس فقط بالإنفاق العام.
وأضاف الدبيبة أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2024، وشهري يناير وفبراير 2025، بمعدلات غير مسبوقة، تثير تساؤلات بشأن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الاجنبي، وفقًا للقانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الدبيبة أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى حلول حقيقية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى الجهاز المصرفي، خاصة مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية، التي ترتبط بخلق النقود.
وقال الدبيبة إن الإلتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية، يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وطالب الدبيبة المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية، مع إرسال بيان بشكل دوري منتظم عن أصول وخصوم المصرف بنهاية كل شهر، التزامًا بأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف.
