قال عضو لجنة 6+6 بالمجلس الأعلى للدولة أحمد الأوجلي، إن جلستي النقاش اللتين عقدتا مع أعضاء اللجنة الاستشارية، ركزتا على الأسس والخلفيات التي استندت إليها اللجنة في صياغة قانوني انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، وقانون انتخاب رئيس الدولة منتصف عام 2023، بالإضافة إلى إمكانية تعديل بعض البنود الواردة فيهما.
وأوضح الأوجلي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن الحاضرين تساءلوا عن دوافع تعديل تلك البنود بالقانونين، والأصوات والقوى التي تطالب بهذا التعديل ومبرراتهم، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت أن ما تم التوصل إليه ربما قد يكون الحد الأقصى من التوافقات حول الإطار القانوني للعملية الانتخابية.
وأضاف الأوجلي أن أعضاء لجنة 6+6 أبدوا خلال النقاشات استعدادهم للانخراط بإيجابية في أي تعديلات فنية مطلوبة، بهدف تحقيق توافق أوسع بشأن القوانين الانتخابية.
وأكد الأوجلي أن تعديل هذه القوانين التي أقرها البرلمان قبل نحو عام ونصف أصبح اليوم محصورا في مسارين: الطعن أمام القضاء على دستوريتها، أو إصدار قانون جديد من البرلمان لإلغائها.
