طالب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف عطاءات الاستكشافات النفطية والغازية على الفور، إلى حين تشكيل حكومة موحدة.
وأكد المجلس، في بيان له، أن هذه الخطوة تُعد مخالفة صريحة لقرار مجلس النواب بعدم التصرف في الثروات السيادية، مؤكدا عزمه توثيق المخالفات وإحالة الملف إلى النائب العام في حال عدم الامتثال لطلبه.
وقال المجلس إن استمرار طرح العطاءات في ظل الانقسام السياسي الحالي قد يؤدي إلى مخاطر قانونية عديدة، منها النزاعات المستقبلية حول شرعية العقود المبرمة، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية السلبية.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة وخلق بيئة احتكارية غير مشروعة، محذراً من أن ضعف الرقابة في ظل الوضع الحالي قد يسهم في تمرير صفقات غير شفافة.
وأوصى المجلس بإخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر القانونية المحتملة عند مشاركتها في هذه العمليات، مشددا على أهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جميع القطاعات، ومنها قطاع النفط والغاز.
