أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، رفضه القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين في ليبيا بأي ذريعة كانت.
وعدّ المجلس، في بيان له، تلك المحاولات انتهاكا لسيادة ليبيا وخطرا ديموغرافيا يهدد مستقبل الأمن القومي.
ورفض البيان نتائج أي اجتماعات مع المنظمة الدولية للهجرة في هذه المرحلة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقات يجب أن تُعقد في ظل حكومة موحدة.
وأوضح البيان أن عددا من المهاجرين انخرطوا في العصابات الإجرامية المنظمة والتشكيلات المسلحة المحلية للحصول على المال بسبب الوضع الأمني الهش.
وشدد البيان على ضرورة احترام آدمية وإنسانية المهاجرين، مؤكدا أن رعايتهم ومساعدتهم ليس مسؤولية خالصة لليبيا، بل مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي.
