رجحت مصادر برلمانية لصحيفة البيان الإماراتية، أن يدعو مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” إلى جلسة مساءلة حول أسباب ودوافع الأزمة المالية التي تشهدها البلاد حاليا.
وبحسب الصحيقة فإن جلسة المساءلة تأتي في ظل موجة إهدار لرصيد البلاد من العملات الأجنبية، إذ بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز قدره 2.5 مليار دولار بنسبة 41 %.
وتابعت الصحيفة، وفقا لمراقبين، أن الأزمة المالية تعود إلى أسباب عدة من بينها الإنفاق المتضخم للحكومتين المتنافستين على السلطة، وغياب التنسيق بينهما، واتساع ظاهرة الفساد، والإهدار المتعمد للمال العام واستمرار ظاهرة المضاربة في السوق الموازية،
من جهته، حذر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، من أن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية.
وأضاف ونيس، وفقا للصحيفة، أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، يعدان من أبرز مظاهر هذا الخلل.
ولفت ونيس إلى الانقسام الفعلي في الجمارك وغياب البيانات المجمعة عن جميع المنافذ الجمركية، ما يعقد من اتخاذ التدابير الفعالة لمواجهة الأزمة، منبهاً إلى أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.
