أظهر بيان المصرف المركزي لإجمالي النفقات والإيرادات في الدولة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، عجزا بقيمة 2.5 مليار دولار في النقد الأجنبي خلال هذه الفترة القصيرة، متخطيا الخطوط الحمراء التي لم يبلغها عجز النقد الأجنبي منذ فترة طويلة،
وفي التفاصيل أوضح المصرف المركزي أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 3.6 مليارات دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة 6.1 مليارات دولار، منها 5.5 مليارات خرجت عبر المصارف التجارية، توزعت أساسا على ما يقرب من 2.4 مليار للاعتمادات المستندية، وحوالي 3 مليارات للأغراض الشخصية، والقليل المتبقي خصص للحوالات وبطاقات صغار التجار.
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 581.6 مليون دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و5 مليارات و537 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية.
• قفزة كبيرة
وبمقارنة بسيطة مع العام الماضي، يظهر أن مجموع استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي قد قفزت خمسة أضعاف كاملة عما جرى تخصيصه خلال المدة نفسها من العام الماضي 2024، وهي فجوة كبيرة، يمكن توقع بعض أسبابها الظاهرة، وأبرزها قرار المصرف المركزي غلق منظومة حجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وتقييد الحصول على اعتمادات مستندية، لشهور طويلة خلال العام الماضي، حتى قبل أزمة المصرف المركزي وموجة الإغلاق التي اجتاحت المنشآت النفطية، لكن هذا لا يفسر كل شيء، فالوتير الحالية للطلب على النقد الأجنبي هي الأعلى على الإطلاق في السنوات العشر الأخيرة، ويمكن أن تستهلك أكثر من 30 مليار دولار بحلول نهاية العام لو استمرت هكذا، وهو ما يفوق بكثير حتى أكثر التوقعات تفاؤلا بانتعاش أسعار النفط، وبالتالي من شأنها أن تزيد من تآكل احتياطات النقد الأجنبي دون وجود بدائل واضحة.
كما ان العملة الوطنية بالكاد تصمد لأيام قريبة من سعر الصرف الرسمي ثم لا تلبث أن ترتفع مجددا، وفي كل هذا الوقت ما زال التضخم هو العنوان الأبرز في رصد أسعار المواد الاستهلاكية.
• من أين يأتي الدينار؟
ويختلف الخبراء والمحللون الماليون في توضيح أسباب هذا الطلب الكبير، ودوره في إلهاب السوق السوداء للنقد الأجنبي، بالرغم من أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي عملت الكثير لتهدئته، من خلال سلسلة قرارات وزيادة العرض وفتح منظومة الحجز.
ويُجمع الكل على وجود كتلة كبيرة من العملة الوطنية بالدينار في السوق هي التي تغذي الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، وهو ما يمكن في مرحلة لاحقة أن يدفع المصرف المركزي إلى إعادة العمل بالرسم المفروض على النقد الأجنبي لكبح الطلب وتقليل وتيرة التآكل في الاحتياطات، ويخشى أخرون أن العملة المزورة ما تزال متداولة أيضا.
• حكومة موحدة تنهي الفوضى
والأخطر من هذا أن كل هذه المبالغ التي خرجت من النقد الأجنبي، لم تؤثر بالحجم نفسه في توفر السيولة في المصارف، ما يعني أن الأزمة النقدية الحالية مستفحلة حسب الخبراء، ويرى هؤلاء أنه لم يعد هناك بد من معالجة حالة الانقسام الحكومي، وتوحيد السلطة التنفيذية للدولة بما يمكن من ضبط التجارة الخارجية وخلق اقتصاد وطني منتج للثروة، وإيجاد بنية تحتية قوية تشكل البديل لنفقات الأغراض الشخصية والعلاج والدارسة في الخارج.
