توالت ردود الفعل الرافضة لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، إطلاق العطاء العام للاستكشاف النفطي بدعم من حكومة الدبيبة قبل أيام، فبينما شدد مجلس النواب على مخالفة الخطوات للتشريعات النافذة، اعتبرتها جهات أخرى إهدارا وتفريطا في الثروات السيادية في البلاد.
مخالف للتشريعات
لجنة الطاقة بمجلس النواب أكدت، في بيان لها، أن طرح العطاء العام لاستكشاف النفط، مخالف للتشريعات ويتطلب موافقة المجلس، مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بموافاتها بتقرير مفصل حول إجراءات العطاء العام لضمان تحقيق مصلحة الدولة.
هدر وتفريط
في حين عبرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، عن بالغ قلقها عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، مؤكدة أنه بمثابة إعلان هدر وتفريط لمقدرات الدولة النفطية، وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي.
ولفت الكتلة، في بيان لها، إلى أن فتح العطاء في ظل حكومة منتهية الولاية، وغياب أدنى شروط الشفافية، مع تفشي الفساد سيدمر قطاع الطاقة، وسيسهم في ارتهانه لأطراف اجنبية.
وأشارت الكتلة إلى أن النهج المريب الذي تنتهجه الحكومة في فتح العطاءات يؤكد سياسة النفط مقابل البقاء، مؤكدة مخالفة هذا العطاء لقرار مجلس النواب بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.
تهديد للأمن القومي
وفي سياق متصل، أدان التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بشدة، هذه الخطوة، مؤكدا أن هذا الإجراء قد يؤدي في ظل الانقسام السياسي وغياب الشفافية، إلى إهدار الثروات السيادية لليبيا والتفريط فيها، ويهدد الأمن الاقتصادي والقومي، مطالبا النائب العام والأجهزة الرقابية بكبح جماح الفساد وحماية مقدرات الشعب.
“بازار” سياسي
وفي بيان مشترك، اعتبر حراك 17 فبراير والفعاليات الوطنية في مصراتة، إطلاق جولة العطاء العام فصلا جديدا من مسلسل إهدار الموارد النفطية، مشيرا الى أنه لا يمكن أن يُدار هذا الملف بشفافية ونزاهة في ظل واقع قائم يسوده الفساد.
وأوضح البيان المشترك أن توقيت انطلاق العطاء العام، هو عرض موارد الدولة في “بازار” سياسي هدفه استمرار الحكومة، داعيا السلطات القضائية، وعلى رأسها مكتب النائب العام، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لغلّ يد الحكومة عن الثروات السيادية.
من جانب آخر، أكد وزير النفط والغاز الموقوف بحكومة الدبيبة “محمد عون”، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، على ضرورة أن يعلم الشركاء الأجانب أنهم سيكونون مسؤولين عن مخالفة التشريعات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، إذ إن اعلان العطاء العام الآن، يعدّ مخالف لقرار مجلس النواب بعدم المساس بالثروة السيادية.
عرضة للتلاعب
في حين انتقد الناشط السياسي حسام القماطي، في صفحته على فيسبوك، الخطوة كونها تجعل أي اتفاقات متعلقة بالنفط عرضة للتلاعب مع تداخل المصالح الدولية، ومخاوف من استغلالها لترسيخ نفوذ خارجي على حساب السيادة الوطنية، وذلك في ظل غياب الشرعية للحكومة، وتفشي الفساد غير المسبوق وسوء الإدارة.
خارج القضاء
وخلال كلمته في حفل افتتاح جولة العطاء العام، دعا الدبيبة الجهات القضائية والرقابية إلى عدم التدخل في عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتركها تعمل بكافة طاقتها لتعزيز الإنتاج وزيادة دخل الدولة.
وقال الدبيبة إن استدامة الإنتاج تتطلب استكشاف موارد جديدة لتعويض الاحتياطيات المنتجة، مع العمل على تعزيز مكانة ليبيا في أسواق الغاز العالمية.
وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، في الـ 3 من مارس الجاري إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، بعد توقف دام 17 عامًا متواصلة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي الأراضي الليبية تنتظر من يستكشف الخيرات الوفيرة الكامنة في باطنها.
