طالب 139 عضوا بمجلسي النواب والدولة، النائب العام بإصدار امر لمؤسسة الإصلاح طرابلس الرئيسية، بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب حسن الفرجاني جاب الله وشقيقه محمد.
واستهجن الأعضاء، في بيان مشترك، الحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة العسكرية بطرابلس ضد النائب حسن جاب الله، لأنه صادر من شخص لا يملك صفة وموفد للدراسة بالخارج.
وأدان البيان محاكمة برلماني يتمتع بالحصانة البرلمانية كونها انتهاكا لأسس دولة القانون، إضافة إلى اتسام الإجراءات والتأجيلات والمحاكمة بانتهاك الأصول القانونية، وامتناع الجهة عن إحالته للنائب العام.
وكانت المحكمة العسكرية طرابلس، قد قضت في أكتوبر الماضي، بالسجن 10 سنوات و6 أشهر على جاب الله، بتهمة المشاركة في واقعة قتل بمنطقة الرواجح عام 2017، بعد أن احتجزه جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب فبراير 2023.
