قال وكيل وزارة المالية السابق مراجع غيث، إن سياسية “التوظيف العشوائي” ساهمت في تفاقم التضخم في ليبيا الذي يضغط بدوره على الاستدامة المالية والسياسة النقدية.
وأضاف غيث في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن المواطن الليبي يصرف راتبه على السلع الاستهلاكية وليس على الاستثمار أو الادخار، لذلك فإن النتيجة الحتمية هي ارتفاع معدل التضخم وغلاء الأسعار.
وأشار غيث إلى أن المركزي أعلن مطلع العام الحالي بلوغ حجم الإنفاق على بند الرواتب 67 مليار دينار في سنة 2024، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس فقط قيمة الرواتب، بل تشمل 11 بندا ضمن الباب الأول.
وذكر غيث أن البنود الأخرى في هذا الباب تمثل نحو 20% من أوجه الإنفاق وتشمل مزايا خاصة للمسؤولين مثل العلاوات التمييزية والسكن والتأمين الصحي، وغيرها من الامتيازات.
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في طبرق إبراهيم الجراري، أن زيادة النفقات الاستهلاكية من دون دعم الإنتاج تؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة في السوق، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم النقدي.
وأضاف الجراري للجزيرة نت أن هذا النمط من الإنفاق يضع مصرف ليبيا المركزي أمام تحديات معقدة، إذ يضطر إلى طباعة المزيد من النقود أو اللجوء إلى احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي يزيد من تعميق الأزمة.
