أكد رئيس لجنة حصر الجمعيات الاستهلاكية في بنغازي “ميلاد زنقي”، أن مراقبة الاقتصاد والتجارة بدأت بتنفيذ عملية جرد الجمعيات الاستهلاكية، تنفيذًا لتعميم صادر عن وزارة الاقتصاد.
زنقي في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية قال، إن الجمعيات الاستهلاكية متوقفة عن العمل منذ عام 2020، مما استدعى بدء عملية حصرها وإعداد قوائم محدثة لمقراتها، لا سيما تلك الواقعة في مناطق شهدت اشتباكات السنوات الماضية، حيث فقدت بعضها مقراتها الأصلية.
وفي سياق متصل، أكد زنقي انه جرى تصحيح بيانات نحو 75% من الجمعيات البالغ عددها 492 جمعية في بنغازي والمناطق المجاورة، بينما لا تزال 120 جمعية قيد التسوية الإدارية.
وأشار زنقي إلى أن حصص السلع لهذه الجمعيات محفوظة، وبمجرد استكمال التسويات الإدارية، ستحول الكشوفات إلى صندوق موازنة الأسعار لصرف حصصها من السلع.
وأوضح زنقي أن صندوق موازنة الأسعار بدأ، اليوم الأحد، بصرف كميات السلع والقيم للجمعيات لإعداد الصكوك وتنفيذ عمليات الصرف، ما يطمئن المواطنين بشأن توفر السلع التموينية.
أما فيما يتعلق بالنازحين في بنغازي، أكد زنقي أن نازحي درنة وترهونة وتاورغاء قدموا كشوفاتهم للحصول على السلع التموينية، مشيرًا إلى أن هذه الملفات قد أُحيلت إلى وزارة الاقتصاد للنظر في إمكانية تخصيص حصص لهم من صندوق موازنة الأسعار.
وبشأن المنظومة السابقة، أوضح زنقي أنها كانت معطلة لمدة أربع سنوات، لكن اللجنة استعانت بها باعتبارها مرجعًا رسميًا لتعداد المساهمين، والذين تجاوز عددهم 800,000 مساهم وفق إحصائيات عام 2020.
وأشار إلى أن المساهمات الجديدة المتوقفة منذ خمس سنوات ستُستأنف ضمن خطة المراقبة لعام 2025، ومع استمرار توافر السلع، سيفتح باب المشاركة للمواطنين الجدد.
