قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، إن الاستقرار الهش في ليبيا في خطر متزايد، وإن قادة البلاد والجهات الأمنية الفاعلة يخفقون في وضع المصلحة الوطنية فوق تنافسهم على المكاسب السياسية والشخصية.
وأضافت ديكارلو، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، أن حلم الدولة المدنية والديمقراطية في ليبيا ما يزال بعيد المنال في ظل الانقسامات المتأصلة وسوء إدارة اقتصاد البلاد واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وحثت ديكارلو أعضاء مجلس الامن على تقديم دعمهم للممثلة الخاصة المعيّنة حديثاً، هانا تيتيه، في عملها للمساعدة في كسر الجمود السياسي وحل الأزمة الليبية التي طال أمدها.
وشددت ديكارلو على إحياء عملية سياسية ليبية، ترتكز على مبادئ الشمولية والملكية الوطنية، وهو ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضحت ديكارلو أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة التأمت مرة أخرى يوم أمس في اجتماع لمدة 3 أيام لدراسة القضايا الخلافية بالتفصيل والبدء في النظر في خيارات حول كيفية التغلب عليها.
وبينت ديكارلو أن البعثة تتخذ بالتوازي مع ذلك خطوات لعقد حوار منظم بين الليبيين حول سبل معالجة الدوافع طويلة الأمد للنزاع ووضع رؤية شاملة من القاعدة إلى القمة لمستقبل بلادهم.
ولفتت ديكارلو إلى أن الانقسامات والتنافس على السيطرة على مؤسسات الدولة ما تزال تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، إذ لم يحرز أي تقدم بشأن ميزانية موحدة أو إطار إنفاق متفق عليه.
وأشارت ديكارلو إلى أن معالجة هذه المسألة من الأهمية بمكان لدعم جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي للبلاد وتمكين الإنفاق العام الشفاف والعادل.
وحثت ديكارلو جميع الأطراف على احترام استقلالية ديوان المحاسبة وإبقاء الهيئات الرقابية في ليبيا بمنأى عن التدخل والتسييس.
وفي سياق متصل، ذكرت ديكارلو أن النزاع حول منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ما يزال دون حل، بعد ستة أشهر من التقاضي والأحكام القضائية المتضاربة، على الرغم من أن بعض أعضائه يحاولون تجاوز الانقسامات الحالية.
وتابعت ديكارلو أن التسييس والانقسامات السياسية تعيق إحراز تقدم في المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن التعديلات اللاحقة التي أدخلها أعضاء البرلمان على مشروع القانون أثارت مخاوف بشأن استقلالية مفوضية المصالحة الوطنية المستقبلية.
وفيما يخص الانتخابات المحلية أكدت ديكارلو، أن تمويل الانتخابات المحلية من الحكومة أمر حاسم لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.
وعلى الصعيد الأمني، دعت ديكارلو إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الهجوم المسلح على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وفيما يخص حقوق الإنسان، ناشدت ديكارلو السلطات الليبية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا، واحترام حقوق المحتجزين في الإجراءات القانونية الواجبة، لافتة إلى أن العدد المتزايد للوفيات أثناء الحبس أمر مقلق، إثر تسجيل 15 وفاة منذ مارس 2024.
وولفتت ديكارلو إلى أن منح البعثة إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز في معيتيقة وبنغازي والبيضاء مؤخراً، بادرة إيجابية من السلطات المعنية، داعية الى توسيع نطاق إمكانية الوصول بدرجة أكبر، وإلى إصلاحات منهجية لمساعدة منظومة العدالة على التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال حديثها عن ملف المهاجرين، أكدت ديكارلو أن المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا.
ونبهت الى أن الاكتشاف المروع والمأساوي للمقابر الجماعية في أعقاب مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر، يسلط الضوء على الخطر الشديد الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا.
