شهدت جلسة مجلس الأمن حول ليبيا اليوم، نقاشات موسعة بشأن العملية السياسية في البلاد، مع بروز تباين واضح في المواقف الدولية حول دور اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
وبينما اعتبرتها بعض الدول خطوة إيجابية نحو حلحلة الأزمة، أبدت دول أخرى تحفظاتها حول مدى شموليتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
دعم غربي للجنة الاستشارية
حظيت اللجنة بتأييد عدد من الدول الكبرى داخل مجلس الأمن، حيث رحبت بها كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا باعتبارها أداة هامة لدفع المسار السياسي.
وأكد مندوب الولايات المتحدة أن اللجنة تمثل “جهدًا حيويًا لكسر الجمود السياسي في البلاد”، بينما شددت بريطانيا على أن تشكيلها قد يسهم في إرساء الاستقرار السياسي.
بدورها، أيدت فرنسا الخطوة، معتبرةً أن اللجنة يمكن أن تسهم في تهيئة الظروف لتشكيل حكومة موحدة واعتماد ميزانية وطنية.
كما دعمت المجموعة الإفريقية هذا التوجه، مشيرة إلى أهمية دور البعثة الأممية في رعاية هذه المبادرة.
تحفظات روسية وصينية حول فعاليتها
في المقابل، أبدت روسيا موقفًا معارضًا، معتبرة أن اللجنة لا تضم جميع الأطراف الليبية، مما يجعلها تكرارًا لتجارب سابقة باءت بالفشل.
وأكد مندوبها أن “أي عملية سياسية ناجحة يجب أن يقودها الليبيون أنفسهم، دون تدخل خارجي قد يفرض حلولًا غير شاملة”.
أما الصين، فلم تتخذ موقفًا حاسمًا، لكنها شددت على أهمية التركيز على الانتخابات الوطنية والمصالحة الشاملة، دون الإشارة إلى دور اللجنة الاستشارية في تحقيق ذلك.
يعكس هذا الانقسام داخل مجلس الأمن استمرار التباين الدولي حول كيفية معالجة الأزمة الليبية؛ ففي حين ترى بعض الدول أن اللجنة الاستشارية يمكن أن تمثل بداية لحل سياسي أوسع، تظل هناك مخاوف من أن تكرار تجارب مماثلة دون توافق ليبي شامل قد يعرقل العملية برمتها.
ومع استمرار التحديات الأمنية والسياسية في ليبيا، يبقى مستقبل هذه اللجنة مرهونًا بقدرتها على كسب ثقة الأطراف الليبية المختلفة وتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
فهل ستنجح اللجنة في تحقيق أهدافها، أم ستواجه عقبات تعرقل تقدمها؟
