قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إن حملات الاعتقال التعسفي، والإكراه القضائي، ومصادرة العتاد الصحفي أو تدميره، هي بعض ممارسات و أشكال “القمع التي واجهه الصحفيون في ليبيا عام 2024″، متوقعة أن تستمر.
وحذرت المنظمة من هذا “الهجوم الذي يحرم الليبيين من حقهم في الحصول على المعلومات”، ودعت المجتمع الدولي إلى “ممارسة الضغط على السلطات لضمان حماية الصحفيين”.
وعادت المنظمة، في تقرير جديد لها نشرته الاثنين، وقالت إن “القمع ضد الصحفيين كان مكثفًا في عام 2024″، و دشددت على أن أكثر من يواجه الاعتداءات هم الصحفيون “الذين يحققون في قضايا الفساد أو الإدارة السيئة أو إساءة استخدام السلطة، الأمر الذي جعل ليبيا تقبع في المركز 143 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أنشأته مراسلون بلا حدود في عام 2024.
وأشارت إلى بعض الحوادث التي استُهدف فيها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، خلال العام الماضي، ويتصدرها الاعتداء بالحرق والتخريب الذي مس مبنى وتجهيزات “إذاعة لام”، التي أكدت المنظمة أنها متوقفة عن العمل ولم تستأنف نشاطها منذ تلك الحادثة.
وأحصى تقرير المنظمة أيضا عديد الاعتداءات على المؤسسات الإعلامية والصحفيين في طرابلس ومدن أخرى، وقالت إنه من خلال الإفلات من العقاب على الهجمات المرتكبة ضد الصحافة والصحفيين فإن “السلطات تساهم في القمع ومضاعفة الاعتقالات التعسفية للصحافيين”، وهو ما وصفته مراسلون بلاد حدود قائلة “هناك مناخ سيئ وترهيب في ليبيا للصحفيين” الأمر الذي يجعل “من الضروري أن يزيد المجتمع الدولي الضغط على السلطات الليبية من أجل ضمان حق الصحفيين في ممارسة المهنة بحرية، كما لا ينبغي الإفلات من العقاب”.
