صرّح عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، بأن الدراسات الأولية التي أجراها الفريق الاستشاري الأجنبي أشارت إلى احتمال عدم صلاحية المناطق المتضررة جراء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية للسكن مجددًا، مما يستدعي إنشاء مدينة حضرية جديدة، واصفًا المدينة الحالية بـ”المهمشة”.
وأوضح حمادي، في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن المجلس البلدي وضع ثلاث خطط للتعامل مع الأزمة، أولها خطة عاجلة تضمنت شفط المياه وردمها، والثانية خطة متوسطة المدى لإنشاء شبكة رشح للمياه السطحية بعمق 1.5 متر، إلا أنها تعثرت بسبب عدم تمويل الحكومة للمشروع الذي يحتاج إلى 19 مليون دينار.
أما الخطة طويلة المدى، فسيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، التي بدأت بالفعل في إعداد مخططات حضرية لإعادة بناء المدينة على مساحة 23 ألف هكتار، ولكن تنفيذها مرهون بمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها، استنادًا إلى توصيات الفريق الاستشاري.
وأشار حمادي إلى أن قرار تعويض المتضررين، الصادر عن حكومة الوحدة، انتهى مع نهاية السنة المالية الماضية ولم يُجدد، مما قد يؤدي إلى عدم صرف التعويضات.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الأزمة والطوارئ في زليتن، مصطفى البحباح، أن المناطق المتضررة تمتد على مساحة 40 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن 1536 منزلًا تضررت، وتم تخصيص تعويضات لأصحابها بقيمة 90 ألف دينار لكل منزل، إلا أن هذه المبالغ لم تُصرف بعد لعدم توفر المخصصات المالية.
وأضاف البحباح أن المجلس البلدي قام بتأمين سكن مؤقت للأسر النازحة لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضي، متوقعًا أن تُحل الأزمة بحلول يوليو المقبل.
وفي سياق متصل، أشار عميد البلدية إلى وصول مخصصات مالية بقيمة 26 مليون دينار من الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حيث خُصص 10 ملايين دينار للطوارئ، و16 مليون دينار لإنشاء شبكة رشح.
