كشف تقرير استقصائي جديد لوكالة رويترز، معطيات جديدة عن نشاط شركة “اركنو” المثيرة للجدل، باعتبارها أول شركة ليبية خاصة تبيع النفط الخام، بعد ان كسرت الاحتكار الذي يفرضه القانون لصالح المؤسسة الوطنية للنفط.
ويظهر التحقيق الصحفي للوكالة ان جميع الأطراف الليبية التي اتصل بها معدو التقرير رفضوا التعليق أو مدهم بأي نوع من المعلومات، بدءا من شركة أركنو والمؤسسة الوطنية للنفط وزارة النفط والغاز، وليس انتهاء عند المصارف الأجنبية التي تحول إليها أركنو ثمن مبيعاتها من النفط الليبي الخام.
• 20 وثيقة تكشف المستور
ونقلت رويترز عن تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في (ذا سنتري) وهي مجموعة دولية للتحقيقات والسياسات قوله “هذه سابقة مذهلة تعكس النفوذ المتنامي لأطراف مسلحة على قطاع النفط”.
وتؤكد الوكالة أنها راجعت أكثر من 20 وثيقة تضمنت سندات شحن وقرارات حكومية وطلبات من شركة أركنوء فضلا عن مقابلات أجرتها رويترز مع جهات دبلوماسية وتجارية وخبراء.
وقال مصدران لمعدي التقرير إن الشركة أسست في أوائل 2023 على يد موظفين سابقين في مؤسسة النفط الليبية.
• من الزبائن؟
وصدرت أركنو سبع شحنات نفطية، ليصل إجمالي صادراتها بين مايو وديسمبر 2024 إلى 7.6 ملايين برميل، وفقًا لسجلات الشحن، بقيمة حوالي 600 مليون دولار، وفقًا لمتوسط أسعار خام برنت الشهري.
واشترت شركة النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل (XOM.N) إحدى الشحنات المتجهة إلى إيطاليا في 28 أكتوبر، وفقا لبيانات من بورصة لندن للأوراق المالية وكبلر ووثائق استعرضتها رويترز، في حين قال شخص مطلع على الأمر إن إكسون اشترت الشحنة من تاجر آخر، وليس مباشرة من أركنو.
واشترت يونيبك، المملوكة للدولة الصينية، شحنتين أخريين على الأقل، متجهتين إلى بريطانيا وإيطاليا.
• الثمن في الإمارات
ويضيف تقرير رويترز، أن أركنو طلبت من الزبائن الذين يشترون منها النفط الليبي الخام، تحويل ثمنه إلى حساباتها في بنك الإمارات دبي الوطني المرتبط بحكومة دبي وبنك التجارة والاستثمار في جنيف، حسبما أظهرت وثائق الشحن، وهو ما يعني أنها ليست مجرد وسيط بين المؤسسة الوطنية للنفط والسوق، لأن زبائن مؤسسة النفط يحولون مستحقاتها إلى حسابها في المصرف الليبي الخارجي في نيويورك، كما ينص عليه القانون، وهو ما يعني حسب رويترز “أن بعض عائدات النفط في البلاد من المرجح توجيهها بعيدًا عن المصرف المركزي الليبي”.
• ثمن عقود لم تنفذ
وبالإضافة إلى السماح لها بتصدير النفط الخام، جرى تعيين أركنو أيضا شريكا في حقلي النفط الرئيسيين السرير والمسلة، خلال فترة فرحات بن قدارة.
وتنقل رويترز مرة أخرى عن الخبير كاتير من مؤسسة ذا سينتري، قوله “يبدو أنه لا يوجد دليل على أن أركنو قامت بالفعل بأي خدمات أو أعمال تطوير في حقلي النفط مسلة وسرير”، “ونتيجة لذلك، فإن مطالبات أركنو بمئات الملايين من الدولارات من المؤسسة الوطنية للنفط، التي دُفعت على شكل شحنات تصدير نفط، تثير علامات حمراء خطيرة للفساد المحتمل”.
ومع ذلك أصبحت أركنو أيضًا شريكًا للمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير ثلاثة حقول نفطية أصغر وفقًا لقرار حكومة الدبيبة عام 2023.
