أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة أن تصنيف ليبيا ضمن أكثر الدول فسادًا في العالم هو نتيجة حتمية للحكم العائلي والعسكري والميليشياوي، ولعمليات السطو المسلح والتغول على مؤسسات الدولة، وفرض سلطة الأمر الواقع على مقدرات الليبيين وثرواتهم، إضافة إلى ترهيب الأصوات المعارضة أو إسكاتها بالسلاح أو المال الفاسد.
وأضافت الكتلة في بيان لها، أن هذا التصنيف وما سبقه من تقارير دولية يدق ناقوس الخطر بشأن تفشي الفساد في ليبيا، وآخرها تقرير لجنة الخبراء الأممية، مما لا يدع مجالًا للشك في أن ليبيا دولةً وشعبًا وثروات باتت تحت سيطرة الفاسدين.
وأوضحت الكتلة أن تسونامي الفساد في ليبيا يغذي العنف والانقسام، ويمكن الفاسدين من الاستحواذ على السلطة، مما يؤدي إلى تقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية، ويفتح الباب أمام التدخلات السياسية والأمنية والاقتصادية الخارجية.
وأشارت الكتلة إلى أن هذه التقارير الصادرة عن هيئات دولية ذات مصداقية والتصنيف المشين، يمثلان تحديًا لكل الليبيين وقواهم الوطنية لاستعادة الدولة وسيادتها على ثرواتها، وإيقاف الفاسدين عبر تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب.
