أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير مشاورات أولية مع 14 خبيرًا ماليًا واقتصاديا مستقلا من مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت البعثة أن هذه المشاورات تتماشى مع قراري مجلس الأمن 2755 (2024) و2542 (2020)، اللذين يفرضان على البعثة مساعدة ليبيا في تعزيز ترتيبات الحوكمة والأمن والاقتصاد، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأوضحت البعثة أن المناقشات، التي عُقدت يومي 10 و11 فبراير، ركزت على المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتشجيع المساءلة.
وذكرت البعثة أن المشاركون استعرضا الأولويات اللازمة لتحقيق الاستقرار، وتنويع الاقتصاد الليبي، وترسيخ الحكم الرشيد، بالإضافة إلى الخطوات العملية القابلة للتنفيذ في السياق السياسي والاقتصادي الليبي على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما شدد المشاركون على الحاجة الملحة إلى تعزيز المشاركة العامة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، الناتجة عن غياب قانون ميزانية متوازن وموحد، قابل للتنفيذ وخاضع لرقابة قوية.
