أدانت محكمة جنايات طرابلس متهمًا بمحاولة الاحتيال والتلاعب بالنظام المحاسبي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار، وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها ألفا دينار، وذلك بعد أن أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضده.
ووفقًا للتحقيقات، فقد اقتحم المتهم مقر المصرف عنوة وشرع في تنصيب برامج رقمية تمكِّنه من إنشاء قيود محاسبية مزيفة، بهدف تضخيم مديونية المصرف بشكل يخالف الحقيقة.
وكشفت النيابة أن المتهم سعى، بالتواطؤ مع آخرين، إلى إدراج أرقام تفوق الأرصدة الدائنة الحقيقية، ما كان من شأنه الإضرار بالوضع المالي للمصرف وتعريضه لخسائر جسيمة.
وبعد استعراض الأدلة والاستماع إلى الشهادات، قضت المحكمة بإدانة المتهم وإنزال العقوبة المذكورة بحقه، في إطار جهود السلطات القضائية للتصدي لجرائم الاحتيال المالي وحماية القطاع المصرفي من أي تهديدات تمس استقراره.
