قالت المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين إنه لم يتم اعتماد أو تسييل أي ميزانية للقطاع عام 2024 عدا المرتبات، مما أدى إلى تفاقم الالتزامات وزيادة الضغوط على المؤسسة.
وأضافت المؤسسة في بيان لها إلى أن الموردين والمقاولين يطالبون باستحقاقاتهم نظير الأعمال المقدمة، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة، فإن إجمالي قيمة الالتزامات المطلوب تغطيتها عن عجز عام 2024 يبلغ 14,498,562 دينار ، موزعة كالتالي:
– المرتبات وما في حكمها : 568,518 دينار.
– النفقات التشغيلية : 6,804,292 دينار.
– النفقات الرأسمالية : 7,125,752 دينار.
وأكدت المؤسسة أن إجمالي ما تم اعتماده لقطاع النفط والغاز للسنوات (2022 – 2023) بلغ 51.7 مليار دينار، حيث تم تسييل 49.1 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات 45.9 مليار دينار، موزعة بنسبة 15% للمرتبات، و 25% للنفقات التشغيلية، و**60% للنفقات الرأسمالية.
وعلى الرغم من التحديات المالية، أشارت المؤسسة إلى أن معدلات الإنتاج اليومية شهدت زيادة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث وصلت إلى 1.335 مليون برميل. ومع ذلك، حذرت المؤسسة من أن عدم تسييل المبالغ المطلوبة قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج بسبب عزوف المقاولين عن تنفيذ المشاريع.
وأوضحت المؤسسة أن تأخر تسييل المبالغ المعتمدة أدى إلى تأخر تنفيذ البرامج المخططة، مما أثر سلبًا على خطط التطوير والإنتاج. كما أشارت إلى أن استهداف مشاريع زيادة الإنتاج أدى إلى فتح العديد من الاعتمادات المستندية لضمان إنجاز المشاريع، مما ترتب عليه حجز كثير من الأموال.
وفي سياق متصل، كشفت المؤسسة عن تفاصيل المبلغ الذي تم تخصيصه لعامي 2022-2023، حيث بلغ 58 مليار دينار، تم توزيعه كالتالي:
– مرتبات موظفي قطاع النفط : 7.5 مليار دينار (13% من إجمالي القيمة المخصصة).
– النفقات التشغيلية: 18.6 مليار دينار (32% من إجمالي القيمة المخصصة)، وتشمل عقود الصيانة وتوريد قطع الغيار وعقود الخدمات.
– الميزانية الرأسمالية: 25.5 مليار دينار (44% من إجمالي القيمة المخصصة)، مخصصة للخطة التنموية والإستراتيجية.
– التزامات سنوات سابقة: 6.4 مليار دينار (11% من إجمالي القيمة المخصصة)، يتم دفعها بعد مراجعة وموافقة مصرف ليبيا المركزي.
وحذرت المؤسسة من أن استمرار الأزمة المالية دون حلول عاجلة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما يؤثر سلبًا على قدرة القطاع النفطي على تحقيق أهدافه الإنتاجية والتنموية.
