خاطب ديوان المحاسبة رئيس مؤسسة النفط، لتمكين اثنين من كوادر الديوان من “حصر كافة الأعمال والبرامج التي قام بها ما يسمى المكتب الإستراتيجي منذ تأسيسه ومراجعة أعماله”.
وشدد الديوان في خطابه على “ضرورة الإيعاز للمسؤولين عن هذا المكتب بالتعاون التام، وتقديم كافة المستندات والعقود والخطط المتعلقة بنشاط المكتب”.
وشككت المراسلة في جدوى تأسيس المكتب من الأساس، وطالبت بموافاة ديوان المحاسبة “بمدى احتياج المؤسسة الوطنية للنفط لأعمال هذا المكتب التي لوحظ أنها تتعارض مع أعمال بعض الإدارات الأخرى بالمؤسسة”.
• قنبلة الخبراء
ويأتي التدخل الرسمي لديوان المحاسبة بعد أقل من أسبوع على نشر تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي كان أول جهة تطعن في “إنشاء المكتب الإستراتيجي الجديد الذي يقع خارج مبنى مؤسسة النفط”، ويربط بينه وبين قضايا الفساد فيها، وقال إن المكتب المذكور تسبب في “تغيير الهيكل التنظيمي لمؤسسة النفط وحد من فاعلية الضوابط والموازين الداخلية”، ما يعني أنه عطل ضوابط الشفافية والمراجعات القانونية داخلها.
وشكك تقرير الخبراء في طبيعة المهام الموكلة إلى هذا المكتب الاستراتيجي وقال إنه “يتولى حالياً مسؤولية إبرام اتفاقيات تقديم الخدمات مع الشركات الخاصة” التي من بينها “إنشاء أول شركة نفط خاصة في ليبيا، وهي شركة “أركنو”، بعد أن حصلت حصلت على موافقة حكومة الوحدة الوطنية” وصدرت شحنات “بقيمة 463 مليون دولار”.
• غول كبير
وتسمي وثائق مؤسسة النفط المكتب المذكور “مكتب البرامج الإستراتيجية” الذي أعلنت إنشاءه مطلع فبراير 2023 “من أجل الإشراف على تنفيذ خطتها الاستراتيجية”، وأوكلت إليه قائمة واسعة من المهام والاختصاصات التي تجعله عمليا يضطلع بأهم القرارات والملفات الكبرى، بشكل يتجاوز مجلس إدارة المؤسسة ووزارة النفط بل مجلس الطاقة الذي يترأسه رئيس الحكومة.
ومن مهام المكتب، حسب مؤسسة النفط، ” إعداد خطط التطوير المؤسسي، وإعادة هيكلة المؤسسة وشركاتها” و”خطة رفع الإنتاج لـ2 مليون برميل” و “برامج تطوير إنتاج الغاز والصناعات النفطية” و”برامج رفع كفاءة العاملين بقطاع النفط والغاز” و”برامج تدريب وتعيين الخريجين”، بالإضافة إلى “الحد من الضرر البيئي الناتج عن العمليات النفطية” و”مشاريع الطاقات المتجددة” وأخيرا “قيادة عملية التحول الطاقوي لمؤسسة النفط”.
• رئيس من خارج المؤسسة
وقالت المؤسسة، إن مكتب البرامج الاستراتيجية يضم نخبة من المستشارين والخبراء محليًا ودوليًا في مختلف القطاعات المهنية، كالقانون وإدارة الأعمال وخبراء إدارة المشاريع وخبراء إنتاج وتطوير واستكشاف النفط والغاز، وأسندت رئاسته إلى عمران بوخريص، وهو أكاديمي من خارج قطاع النفط ترأس سابقا أجهزة حكومية ليبية، بحسب مصادر إعلامية، ويقدَّم على أنه “يملك علاقات دولية جيدة مع الشركات العاملة في قطاع النفط في أمريكا ودول أخرى”.
وأعلن الرئيس السابق لمؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، التعاقد مع شركة “كيرني” الأمريكية لتطوير الإستراتيجية الخاصة بقطاع النفط والغاز في ليبيا.
• عرّاب الشركات الخاصة
وقبل أن يغادر مؤسسة النفط بأسابيع قليلة، كلف بن قدارة مكتب البرامج الإستراتيجية، “بإعداد خطة تشغيلية تمتد من 3 إلى 5 سنوات مع تصميم خطة متكاملة تحدد الأولويات وتضع خارطة طريق واضحة، ومراجعة إستراتيجية الشركات التابعة”.
وأسند بن قدارة لمكتب البرامج الإستراتيجية “خلق شراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز”، من خلال جملة من التدابير منها “قياس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها شركات مؤسسة النفط مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة”.
