أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع لمجلس الأمن الدولي، تضمن معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب والإيضاح.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن صلاحيات فريق الخبراء تقتصر على تقديم توصيات غير ملزمة، مشيرة إلى أن بعض الفقرات الواردة في التقرير تفتقر للحيادية وتحمل مغالطات.
وأضافت أنها ردت رسميا على التقرير عبر كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا، معربة عن تحفظها على بعض المحتويات التي وصفتها بـ”غير الصحيحة”.
وفي سياق متصل رحبت المؤسسة بالتوصيات التي وصفتها بـ”الإيجابية” في التقرير، ومن بينها إعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، معتبرة ذلك انعكاسًا لثقة مجلس الأمن في التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة.
وأكدت المؤسسة جهودها في تعزيز الشفافية وحماية الأصول، مشيرة إلى تعاونها مع شركات محاسبة دولية لإعداد قوائم مالية موحدة وفقًا للمعايير الدولية.
وطالبت المؤسسة بإعادة النظر في منهجية عمل فريق الخبراء، معربة عن رفضها التام للبيانات المغلوطة التي وردت في التقرير، وداعية إلى فهم أعمق لدورها وجهودها في حماية الأصول الليبية.
