قال وزير النفط الموقوف بحكومة الدبيية محمد عون، في رده على سبب رفض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبييةإعادته لمنصبه رغم قرار المحكمة العليا لصالحه، إن الدبيية لم يلتزم بثلاثة أحكام قضائية، إضافة إلى قرار رئيسهيئة الرقابة الإدارية الصادر في مايو 2024.
وأضاف عون، في حوار مع راديو فرنسا الدولي، أن هذه القرارات لم تُنفذ منذ نحو تسعة أشهر، وهي سابقة لم تحدثقبلُ في الدولة الليبية، إذ لم يسبق انتهاك القوانين والتشريعات بهذه الطريقة، ولا تجاهل الأحكام القضائية بهذاالشكل، وفق تعبيره.
وأكد عون أنه سيتبع جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الليبي، محذرا المكلف حاليًا بمنصب وزير النفطوالغاز خليفة عبد الصادق، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيية، من عواقب وخيمة لانتهاكهما القوانين.
ووجه عون تنبيها لمسؤولي المؤسسات الأجنبية الشريكة للمؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة الانتباه للأحكامالقضائية، مؤكدا أن التعامل مع الوزير المكلف غير قانوني، وأن هذه الشركات الأجنبية ستتحمل عواقب علاقاتها معوزير نفط غير شرعي.
وتابع عون أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز يتطلب موافقة وزارة النفط والغاز، موضحا أن قانون النفط رقم 25 لعام 1955 منح صلاحيات واسعة جدًا لوزير النفط، كما أن القانون رقم 24 لعام 1970 الذي أسس المؤسسةالوطنية للنفط حدد أيضًا سلطات الوزير.
وبين أن المادة 17 من قانون النفط تنص على أن وزارة النفط هي الجهة التي تفرض شروطها عند منح الامتيازاتوإبرام العقود، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للدولة الليبية، وهذا النص ساري المفعول منذ عام 1955، أيلأكثر من سبعين عامًا.
وأكد أن المادة الثانية من قانون النفط تنص على أن الوزير يقدم أي تعديل أو تغيير في العقود إلى الحكومةللموافقة عليه، وهذا لم يحدث وفقًا للأصول.
أعيد محمد عون، وزير النفط والغاز الليبي، إلى منصبه في مايو 2024 بعد تعليقه لمدة شهرين، إلا أنه لا يزال يواجهصعوبات في فرض شرعيته، وعين الدبيبة عبد الصادق مكان عون في مارس 2024 “لإدارة الشؤون الجارية” للوزارة.
ويؤكد عون أن القرارات القضائية التي صدرت لصالحه لم تُنفذ منذ ما يقرب من تسعة أشهر، ويطالب رئيسالحكومة بإعادة تأكيد سلطته أو إقالته.
