قالت الشركة العامة للكهرباء، إن ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، ويستند إلى مصادر غير موثوقة منها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق منها
وأضافت الشركة، في بيانها بخصوص تقرير لجنة الخبراء، أن التقرير استند على عروض مقدمة للشركة وأظهر كأنها أبرمت في عقود، وهذا غير صحيح، إذ تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية وأجنبية لتنفيذ أعمال، وليس بالضرورة أن تتحول رسميًا إلى عقد.
وشددت الشركة على التزامها بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية، وكذلك مع وسائل الإعلام والرأي العام لضمان استمرار تطوير قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أنها الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، قُدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار، وقد خاطبت النائب العام للتحقيق في ذلك.
وجددت الشركة مطالبتها للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم، وكذلك كل من يسهم في تأجيج الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة.
وبينت الشركة نقلا عن مديري محطات توليد الكهرباء، أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة.
وأشارت الشركة إلى تزايد حملات التشويه عبر وسائل التواصل ونشر أخبار مضللة ومستندات مزورة بهدف ابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام.
وأكدت الشركة خضوعها للرقابة الدورية من ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.
ولفتت الشركة إلى قيامها بإغلاق الحسابات الختامية للسنوات السابقة التي لم تُغلق منذ سنة 2010 تعزيزا لمبدأ الشفافية، إضافة لمخاطبة ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
وأوضحت الشركة أن توريد العدادات كان بمناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من الإدارات المختصة، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مع الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة.
ونوهت الشركة بأن إيرادات العدادات تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي حسب صحيح القانون، ولا علاقة لها بها.
